اصل سکولاریسم متضمن جدایی نهادی حکومتی از دینی و نگرش بی طرف حکومت نسبت به گروه های مذهبی است. سکولاریسم مشروطه مشارکت انجمن‌های مذهبی را در بحث مسائل سیاسی و بحث‌های عمومی محدود نمی‌کند، اگرچه استدلال‌های آنها نباید تأثیرگذار بر تصمیمات حقوقی و سیاسی داشته باشد و دولت نباید در خودمختاری انجمن‌های مذهبی دخالت کند.

اصل سکولاریسم در قانون اساسی گرجستان منعکس شده است که مدل روابط بین دولت و کلیسا و اصل برابری در برابر قانون را بدون توجه به وابستگی مذهبی تعریف می کند. حفاظت از آزادی عقیده، مذهب و وجدان افراد را تضمین می کند.

طبق ماده 9 نسخه فعلی قانون اساسی، دولت "نقش ویژه کلیسای ارتدکس خودگردان حواری گرجستان در تاریخ گرجستان و استقلال آن از دولت را به رسمیت می شناسد". این هنجار هیچ امتیازی برای هیچ گروه مذهبی ایجاد نمی کند و به تعیین نقش تاریخی کلیسای ارتدکس محدود می شود، همچنین تضمین هایی برای جدایی متقابل حکومت و کلیسا و ضمانت های اعلام به عنوان افراد مستقل را تعیین می کند.

با این حال، در سال 2017، پس از تصویب پیش نویس اصلاحات قانون اساسی گرجستان که به عنوان بخشی از اصلاحات قانون اساسی تدوین شد، خطرات زوال استانداردهای حمایت از آزادی مذهبی و سکولاریسم وجود آمد. ماده 8 پیش نویس قانون اساسی متفاوت از قانون اساسی فعلی (ماده 9) است - "در کنار آزادی عقیده و اعتراف، دولت نقش ویژه کلیسای ارتدکس خودگردان حواری گرجستان را به رسمیت می شناسد [...]". این زمینه را برای فرضی ایجاد می کند که دولت آزادی عقیده و اعتراف را با به رسمیت شناختن نقش ویژه کلیسای ارتدکس محدود کرده است، که از نظر قانونی گامی به سوی زوال استاندارد است. بنابراین، با پیش نویس تغییرات، موقعیت ممتاز انجمن مذهبی غالب، تقویت می شود .

اصل جدایی دولت از کلیسا در قانون اساسی گرجستان مورخ 21 فوریه 1921 پیش بینی شده بود. مفاد آن آزادی عقیده و اعتراف و فراق کامل دولت از انجمن های مذهبی را اعلام می کرد. علاوه بر این، قانون اساسی تخصیص منابع از بودجه دولت یا خودگردانی محلی برای اهداف مذهبی را ممنوع کرده بود. طبق قانون اساسی هیچ اقراری اولویتی نداشت و همه نهضت های دینی از جایگاه قانونی یکسان برخوردار بودند .

به دلیل اشغال گرجستان توسط شوروی، اجرای اولین قانون اساسی گرجستان چند روز پس از تصویب آن به حالت تعلیق درآمد و ایده های قانون عالی گرجستان مستقل اجرا نشد. اصول سکولاریسم و بی طرفی دینی در قانون اساسی فعلی مصوب پارلمان گرجستان در تاریخ  24 آگوست 1995 منعکس شده است.

در سال 2001، ماده 9 قانون اساسی گرجستان اصلاح شد  و به آن بند 2 اضافه شد که بر اساس آن، روابط بین دولت گرجستان و کلیسای ارتدکس باید توسط یک معاهده مشروطه تنظیم شود.

در 22 اکتبر 2002، پارلمان گرجستان معاهده مشروطه بین دولت گرجستان و کلیسای ارتدکس حواری خودگردان گرجستان را تصویب کرد .

کلیسای ارتدکس از یک سو شخص حقوق بین الملل نیست و اهلیت حقوقی بین المللی ندارد و از سوی دیگر معاهده مشروطه به ترتیب مقرر در معاهدات بین المللی منعقد شده است و دارای قدرت برتری نسبت به قانون است. از طرف دولت توسط رئیس جمهور گرجستان  امضا شد و پارلمان قطعنامه ای را در تایید این توافقنامه به تصویب رساند .

معاهده مشروطه سال 2002، پاتریارسالاری گرجستان را به عنوان "شخص حقوقی حقوق عمومی از لحاظ تاریخی شکل گرفته" به رسمیت شناخت. در این زمان، هیچ یک از انجمن های دینی  دیگر موقعیت قانونی نداشتند، زیرا تا سال 2005 نمی توانستند در هیچ یک از فرم های ارائه شده برای اشخاص حقوقی ثبت نام کنند .

علاوه بر این، طبق معاهده مشروطه، دولت تعهدات خاصی را فقط در قبال کلیسای ارتدکس به عهده گرفت و امتیازات زیادی را برای گروه دینی غالب فراهم کرد، از جمله به رسمیت شناختن عقد(عروسی) کلیسای طبق قانون، معاف روحانیون از خدمت سربازی، در توافق با کلیسا، تشکیل نهاد کشیشی/پدر روحانی در تشکیلات نظامی و زندان ها، تسهیل عملکرد مؤسسات آموزشی کلیسا، و اعلام کاتولیکوس-پتریارک گرجستان به عنوان یک فرد مصون.

مزایای اعطا شده به تنها یک گروه دینی توسط معاهده مشروطه، یک محیط تبعیض آمیز ایجاد می کند؛ به عنوان مثال، طبق بند پنجم ماده 6، محصولات مذهبی تولید شده توسط پاتریارسالاری گرجستان - ساخت، واردات، تحویل و اهدای آن، مانند همچنین اموال و زمین برای مقاصد غیراقتصادی از پرداخت مالیات معاف است و طبق قسمت اول ماده 7 کلیه معابد، فعال و غیر فعال و خرابه ها، از جمله قطعات زمین، ملک کلیسای ارتدکس اعلام شد.

کمیسیون اروپا علیه نژادپرستی و نابردباری (ECRI) اشاره می کند که هیچ توافق مشابهی با سایر تشکل های مذهبی منعقد نشده است و توصیه می کند که دولت در قوانین فعلی خود، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، از جمله معاهده ها و اعمال مشروطه،  اقلیت های دینی را  تبعیض نکند . 

مطالعه ای که توسط ائتلاف اسلو مرکز حقوق بشر نروژ تهیه شده است، که معاهده مشروطه گرجستان را بررسی می کند، خاطرنشان می کند که برخلاف قانون اساسی سال های 1921 و 1995، در معاهده مشروطه از اصطلاحات "برابری"، "حقوق عمومی به رسمیت شناخته شده" یا "حقوق بشر" اصلاً استفاده نشده است. بالعکس، این معاهده بر مفاهیمی چون "منافع مشترک" دولت و کلیسا و "حمایت دولت" از کلیسای ارتدکس تأکید دارد .

علاوه بر امتیازات اعطا شده توسط معاهده مشروطه، پاتریارسالاری گرجستان از مزایای دیگری نیز برخوردار است، به عنوان مثال، طبق مصوبه دولت گرجستان مورخ 20 آوریل 2015 ، بالاترین سلسله مراتب مذهبی کلیسای ارتدکس و مقامات پاتریارسالاری حق دریافت و استفاده از گذرنامه های دیپلماتیک را دارند .

تجزیه و تحلیل سیاست دولت نشان می دهد که اصل جدایی متقابل دین و دولت مورد حمایت قانون اساسی گرجستان، اغلب به دلیل اعطای امتیازات مالی، حقوقی و اجتماعی به پاتریارسالاری گرجستان و رفتار متفاوت با سایر تشکل های مذهبی، نقض می شود. دولت، از یک سو، از کلیسای ارتدکس برای کسب مشروعیت سیاسی استفاده می کند، از سوی دیگر، خود کلیسا اغلب سعی می کند در مسائل سیاسی و حقوقی مداخله کند و بر تصمیم گیری ها تأثیر بگذارد.

به عنوان مثال، در سال 2014، کلیسای گرجستان به طور فعال در روند بررسی و تصویب قانون "در مورد رفع همه اشکال تبعیض" توسط پارلمان گرجستان شرکت کرد که بر شکل گیری نسخه نهایی قانون تأثیر گذاشت. روحانی ارتدکس، کشیش داویت ایساکادزه، در جلسه کمیته حمایت از حقوق بشر و ادغام مدنی، نمایندگان پارلمان را که از تصویب این قانون حمایت می کردند، با استفاده از تحریم های مذهبی  تهدید کرد . کاتولیکوس-پتریارک گرجستان همچنین خواستار به تعویق انداختن بررسی این قانون شد. به گفته وی، قوانین گرجستان از حقوق همه مردم حمایت می کرد و تصویب این قانون خطر ایجاد شور و آشوب در جامعه را در بر داشت .

در این زمینه مهم است که نمایندگان دولت چه موضعی اتخاذ کردند. گِدِوان پوپخادزه، عضو پارلمان، معاون کمیته حمایت از حقوق بشر و ادغام مدنی، اظهار داشت که اگر شورای کلیسای ارتدکس مخالف تصویب این قانون باشد، از پیش نویس قانون حمایت نخواهد کرد .

در نتیجه، دولت رایزنی هایی با نمایندگان مذهبی غالب انجام داد  که در نتیجه محتوای مفاد پیش نویس قانون تغییر کرد.

تأثیر گروه مذهبی غالب بر فعالیت قانونگذاری دولت در دسامبر 2013، در جریان کار بر روی قانون خودگردانی محلی آشکار شد. کاتولیکوس-پتریارک گرجستان اظهار داشت که پیش نویس قانون "در مورد خودگردانی" تهدیدی برای تقسیم گرجستان است و کلیسا این واقعیت را نخواهد پذیرفت . پس از این اظهارات، نمایندگان دولت با نمایندگان کلیسا مشورت هایی انجام دادند و پس از رایزنی ها بیان کردند که "برخی از هنجارها اصلاح و بهبود یافته است"  . در نهایت، پیش نویس قانون شکلی قابل قبول برای کلیسا گرفت که بر اساس آن، انجمن های منطقه ای شهرداری ها در قانون خودگردانی باید به شوراهای مشورتی منطقه ای تبدیل می شدند.

وزارت آموزش و علوم در ژوئن 2016 استاندارد درس - "من و جامعه" را پس از بررسی یکساله تأیید کرد. نسخه کاری اولیه این سند شامل فصلی با عنوان "چه اعتقاد دارم و چه چیزی را باور دارم" و همچنین موضوعات بحث - "چرا خشونت را نمی توان به نام دین انجام داد، چرا باید به افراد با عقاید مختلف احترام بگذاریم" و غیره و همچنین اصطلاحات - "تساهل"، "اقلیت"، "جنسیت" بود. با این حال، به درخواست کلیسای گرجستان، در نتیجه رایزنی های انجام شده با آن، این وزارتخانه موضوعات و اصطلاحاتی را که توسط کلیسای ارتدکس منفی ارزیابی شده بود، از سند حذف کرد.

کلیسا همچنین با تغییری که توسط اکثریت پارلمانی در قانون مدنی در سال 2011 آغاز شد، مخالفت کرد که بر اساس آن سایر تشکل های دینی نیز باید فرصت ثبت نام به عنوان اشخاص حقوقی تحت قوانین عمومی را می گرفتند. روحانیون و اهل محله تظاهرات گسترده ای در خیابان های تفلیس برگزار کردند و از زبان نفرت انگیز علیه اقلیت ها استفاده کردند. اما به دلیل موضع اصولی دولت، با وجود مخالفت کلیسا، پارلمان این قانون را با رویه تسریع شده تصویب کرد.

با توجه به رابطه وفادار دولت با پاتریارسالاری، جنایات ادعایی ارتکاب شده توسط روحانیون ارتدکس بدون پیگیری مناسب از سوی دولت است.

در 17 مه 2013، با سازماندهی روحانیون و با مشارکت فعال آنها، گروهی از  افراد متجاوز تظاهرات مسالمت آمیزی را که به مناسبت روز جهانی مبارزه با همجنس گرا هراسی و ترنس هراسی اختصاص داشت، متلاشی کردند.

علیرغم اینکه حقایق آزار جسمی و کلامی از طرف روحانیون مستند و با اظهارات شاهدان تایید شده بود، روحانیون و سایر افراد شرکت کننده در این خشونت مسئولیت کیفری نداشتند. از نظر دادگاه  شواهد کافی برای محکومیت این افراد وجود نداشت.

مشکل بررسی ناکارآمد اقدامات خشونت آمیز علیه اقلیت مذهبی از سوی روحانیون ارتدکس و فرار از الزام به محاکمه کردن مجرمان  در تصمیمات دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز منعکس شد .

موقعیت ممتاز پدرسالاری گرجستان در سیاست و عملکرد دولتی تأمین مالی کلیسا آشکار می شود. از سال 2002، هر ساله، وجوه قابل توجهی از بودجه دولتی به پدرسالاری گرجستان اختصاص داده می شود و همچنین اموال غیرمنقول و منقول در مقیاس بزرگی نیز دریافت می کند. علیرغم این واقعیت که این رویه تأمین مالی دولتی با استدلال جبران جزئی خسارت وارده به کلیسای ارتدکس در طول رژیم توتالیتر شوروی توجیه می شود، ظاهراً حمایت مالی کلیسا به شکل تأمین بودجه مستقیم است. در بیشتر موارد، مزایای مادی منتقل شده به کلیسای ارتدکس برای فعالیت ها و اهداف مذهبی استفاده می شود و بنابراین، اصل قانون اساسی جدایی دولت از دین را نقض می کند. از سال 2014، دولت به منظور جبران خسارات وارده، کمک مالی به چهار تشکل دینی دیگر را آغاز کرده است، با این حال، مانند مورد کلیسای گرجستان، دولت معیارهای قانونی برای جبران خسارت و قوانین جبران خسارت تعیین نکرده است. دولت، به جای تغییر نحو تامین بودجه، تبعیض علیه سایر تشکل های دینی را که در دوره شوروی متضرر شدند، عمیق تر کرد .

نگرش مغرضانه دولت در مسئله بازگرداندن اموال مصادره شده توسط رژیم شوروی از انجمن های مذهبی به صاحبان نیز آشکار می شود. دولت اموال غیرمنصفانه مصادره شده را فقط به یک سازمان دینی غالب بازگرداند و در میان آنها، اموالی را که از نظر تاریخی به سایر سازمان های دینی تعلق داشت، بدون قید و شرط و بدون بحث در مورد موضوع، به همان سازمان دینی غالب منتقل کرد.

بر خلاف اعطای امتیازات به سازمان دینی غالب، دولت آشکارا در خودمختاری برخی دیگر از سازمان های دینی مداخله می کند و سعی می کند کنترلی بر آنها برقرار کند.

به عنوان مثال، در سال 2013، دولت با کمک سازمان های مجری قانون، یک شخصیت روحانی مسلمان را فرضا مجبور به استعفا از مقام خود کرد . در سال 2011، با مداخله مستقیم دولت، سازمان دینی مسلمانان - "اداره کل مسلمانان گرجستان" ایجاد شد که بخشی از جامعه مسلمانان مدتهاست که خواستار تجدید سازمان و تغییر در روش انتخاب روحانیون و رهبران بوده است. امروزه دولت منحصراً با این سازمان همکاری می کند و املاک و منابع مالی را انتقال می دهد. قابل توجه است که در سال 2014، آژانس دولتی امور دینی در قراردادی که با این سازمان مذهبی منعقد شد، هدفمندی هزینه کردن وجه را تعیین کرده است، که رسماً بعنوان جبران خسارت وارده در دوره شوروی به این سازمان پرداخت می شود. به عنوان مثال، بیش از نیمی از مبلغ پرداخت شده، بایست برای پرداخت حقوق روحانیون "اداره مسلمانان گرجستان" و "اتحادیه مسلمانان گرجستان" هزینه می شود.

به گفته نمایندگان جامعه مسلمانان، در نتیجه مداخله مستقیم آژانس امور دینی، "اداره کل مسلمانان گرجستان" درخواست دیرینه جامعه مسلمانان برای اجازه ساخت مسجد جدید در شهر باتومی را رد کرد. در عوض، اداره مسلمنان خواستار گسترش مسجد موجود و اختصاص فضایی برای ساختن اقامتگاه و مدرسه شد که دولت این درخواست را بر آورده ساخت .

همانطور که از نمونه های بررسی شده مشاهده می شود، اگرچه قانون اساسی اصول جدایی متقابل و برابری دولت و کلیسا را به رسمیت می شناسد، دولت امتیازات صریحی را برای سازمان دینی غالب در کشور قائل است و در بسیاری از موارد به آنها اجازه مداخله و نفوذ در قوانین و فرآیندهای سیاسی می دهد، در حالی که دولت به جنایات ادعایی که توسط روحانیون ارتدکس مرتکب شده اند، واکنش ناکافی نشان می دهد.

تاریخ ترجمه:1402/03/19

منبع: https://www.tdi.ge/ge/page/saxelmciposa-da-eklesiis-urtiertgamijvnis-problema-sakartveloshi#_ftnref1